تحضير درس الدستور الجزائري للسنة الرابعة 4 متوسط ---يهمنا غير الباك
تحضير درس الدستور الجزائري في مادة التربية المدنية للسنة الرابعة 4 متوسط
مقدمة
إذا كانت الدولة تهتم بالتوفيق بين الحرية والمصلحة العامة فإن مهمة الدستور هي تنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة. إن هذا لن يتأنى إلا بالتوفيق بين فردية الإنسان وأنانيته وحاجاته للجماعة عن طريق نصوص الدستور التي تبين حقوق الفرد وحرياته وواجبات الدولة اتجاه الجماعة.
تعريف القانون الدستوري
تعريف القانون الدستوري
القانون الدستوري هو ذالك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يوضح شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها ويحدد سلطاتها وكيفية ممارسة هذه السلطة ، كما يوضح القانون الدستوري الحريات الأساسية للمواطنين والحقوق المكتسبة وكذا الواجبات الملقاة على عاتقهم اتجاه الدولة
القانون الدستوري هو ذالك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يوضح شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها ويحدد سلطاتها وكيفية ممارسة هذه السلطة ، كما يوضح القانون الدستوري الحريات الأساسية للمواطنين والحقوق المكتسبة وكذا الواجبات الملقاة على عاتقهم اتجاه الدولة
الحیاة الدستوریة في الجزائر
الدساتير التي عرفتها الجزائر
المعروف على النظام السياسي الجزائري أنه نظام مر عبر مرحلتين هامتين من حيث التوجه السياسي والإيديلوجي ، ومن ثمة فلقد اعتمدت الجزائر منذ استقلالها أربع دساتير دستور 28 أوت 1963 ، ودستور 22 نوفمبر 1976 وكلاهما دساتير وبرامج ودستور 23 فيفري 1989 ، دستور 28 نوفمبر 1996 وكلاهما دساتير قانون .
فالجزائر خلال الفترة المعتمدة من 1963 الى غاية اعتماد دستور 1989 ، والتي عرفت كما سبق وأن أشرنا إليه أعلاه دستوري 1963 و1976 لم تعتمد ما يعرف ضد رجال القانون بالخصوص الإخصائيين في القانون الدستوري بمبادىء الدولة الشرعية أو دولة القانون وبالأخص عدم اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات ، ولا مبدأ سمو الدستور ، ولا الحكومة الشرعية الناجمة عن الاختيار الحر للشعب صاحب السيادة في الدولة، ولا التعددية الحزبية بل تعتمد على سياسة الحزب الواحد ولا الرقابة على دستورية القوانين القضائية منها ..
- دستور 22 نوفمبر 1976
فلقد اعتمد نفس الأطر والمبادىء المعتمدة في دستور 1963 لاشتراكهما نفس الايدلوجية ونفس السياسة ونفس النظام الدستوري ، لكن ما يميز دستور 1976 كونه خصص الفصل الرابع منه للحريات الاساسية وحقوق الإنسان والمواطن تضمن 35 مادة ، بدأ بالمادة 39 التي تنص صراحة على " تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن ، كل المواطنين متسامين في الحقوق والواجبات يلغى كل تمييز قائم على الأحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة . " والفقرات الثلاث تأكيد على اعتماد الجزائر دستوريا لأهم الحريات والحقوق ، كما سوف نبينه بعد حين مع التركيز على مبدأ المساواة لكل المواطنين المادة 41 ، وقد أكد المشرع الجزائري مبدأ المساواة في متن المادة 42 ملغيا كل تمييز مبني على الجنس حيث جاء في المادة " يضمن الدستور كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة الجزائرية ، والمادة سابقة حميدة في الدستور الجزائري مقارنة خاصة مع الدساتير العربية في مجملها ، حيث فتحت الباب على مصرعه على اقتحام المرأة الميدان السياسي الذي لا يزال لحد الآن حكرا على الرجال في الكثير من الدول العربية .
ومما لا شك فيه أن الجزائر دخلت الديمقراطية من بابها الواسع ، وذلك بعد الأحداث الأليمة التي عرفتها في أكتوبر 1988 والتعديل الدستوري لعام 1988 الذي أدخل ولأول مرة ازدواجية السلطة التنفيذية ومن خلال هذا تأسيس منصب رئيس الحكومة والمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان ومن ثم الرقابة المتبادلة بين الحكومة والبرلمان .
- دستور 23 فيفري 1989
اعتبر دستور 23 فيفري 1989 من قبل الكثير من الإحصائيين والاساتذة ورجال السياسة من أحسن إن لم يكن الأحسن ، الدساتير في الوطن العربي وحتى العالم الثالث ، كما اعتبر راندا في مجال حقوق الانسان والحريات العامة والفردية ومثالا يقتدي في مجال الحريات السياسية .
ومعلوم أن انتقال الجزائر من عهد النظام الدستوري المبني على الأحادية الحزبية ودستور برنامج الى النظام الدستوري المبني التعددية الحزبية ودستور قانون يستوجب الوقوف عند مقومات أو مبادىء مايسمى بدستور قانون كما سبق وأن فعلنا مع دساتير برامج .
فالدستور قانون هو ذلك الذي يقوم على مبدأ سمو الدستور ، على مبدأ الفصل بين السلطات على الحكومة الشرعية المنبثقة عن الإرادة الحرة للشعب في إطار الانتخابات التعددية الحرة باعتباره صاحب السيادة ، على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، التعددية الحزبية والرقابة على دستورية القوانين .. هذا وخصص دستور 23 فيفري 1989 الفصل الرابع من الباب الأول منه للحقوق والحريات تضمنتها ( 29) مادة اذ نص في المادة 31 على أن " الحريات الاساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة ، وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات .. " بل أن المشرع الدستوري وفي المادة الموالية أورد ضمان هذه الحريات والحقوق عن طريق تأسيس الدفاع عنها فرديا وجماعيا المادة 32، وأقر العقاب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات المادة 34 ....
لكل ما سبق ذكره اعتبر دستور 1989 من أرقى الدساتير وأحسنهم في الوطن العربي حيث تتوفر فيه قانونيا كل مقومات دولة القانون أو الدولة الشرعية وانفتاحه على الديمقراطية والتعددية الحزبية .
دستور 28 نوفمبر 1996
في البداية لا بد أن نشير أن دستور 1996 لا يعد دستورا جديدا بالمفهوم الاصطلاحي للكلمة وانما هو تعديل للدستور 1989 طبقا لأحكام الواردة في الباب الرابع المتعلق بالتعديل الدستوري وتحدده المواد من 163 الى 167 ، هذا وقد جاء دستور 1996 لمعالجة وضع دستوري أو فراغ دستوري لوحظ في حالة تزامن استقالة رئيس الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني ، اضافة لنية المشرع الدستوري في ارساء مؤسسات دستورية أخرى عساها تضيف المزيد من ضمانات بناء دولة القانون ، كإحداث ولأول مرة في الجزائر برلمان ذو غرفتين المادة 98 المجلس الشعبي الوطني المنتخب من قبل الشعب في الإقتراع العام المباشر والسري من بين الشخصيات والكفاءات الشعبية البلدية والولائية ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث 1/3 الآخر من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية وفق ما جاءت به المادة 101/2 من جهة أخرى أسس المشرع الدستوري ولأول مرة كذلك ازدواجية السلطة القضائية ، حيث أسس بموجب المادة 152/2 مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية بالموازرة مع المحكمة العليا المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم ، كما أنشأ دستور 1996 ولأول مرة كذلك محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، رئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديتهما مهامهما وذلك في صلب المادة 158 .
وأخيرا ودائما في مجال ما أحدثته دستور 1996 يمكن الإشارة للقوانين العضوية التي دخلت المعجم القانون الجزائري لأول مرة وذلك في المادة 123 حيث جاء النص عليها عن طريق الحصر أولا ثم وجوب المصادقة على هذه القوانين بالأغلبية المطلقة للنواب في المجلس الشعبي الوطني وبأغلبية .
أھمیة الدستور
- تهدف قواعد القانون الدستوري الى تنظيم الحياة السياسية للجماعة حيث أن قواعده توضح مدى صلاحية النظام السياسي لشعبي معين، حيث تتأثر هذه القواعد بعوامل تقنية قانونية الى جانب العوامل السياسية والاعتبارات السائدة لدى شعب معين في زمن معين.
- یبین طبیعة نظام الحكم ینظم السلطات ویحدد صلاحیاتھا یراقب ممارسة السلطات.
- یمثل القاعدة القانونیة للتشریع.
- یحدد مبادئ وثوابت المجتمع یحمي مبدأ حریة الاختیار یضمن الحقوق والحریات والواجبات.
- یكفل الحمایة القانونیة.
- ولذالك يكون لزاما على واضعي الدستور اعتبار جميع المقومات حتى تتلاءم قواعده مع حاجات وتطور المجتمع، ومن هذا المنطلق فان الوثيقة الدستورية يتأثر محتواها بفعل العوامل السابقة الذكر فيختلف من بلد لآخر. فنجدها تحتوي الى جانب القواعد التي تشكل تنظيم الدولة على أحكام التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والتصريحات وإعلانات الحقوق بالإضافة إلى أحكام مختلفة تعكس خصوصية كل دولة ومميزاتها لباقي الدول.
واجبات المواطن نحو الدستور
- معرفة الدستور ووالمنزلة الكبيرة بإعتبارأعلى قانون .
- أحترام مختلف المبادئ التي جاء بھا الدستور.
- التقيد بمبادئ الدستور وعدم تجاوزها.
---------------------------------------------------------------
روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل
او
شاهد هذا الفيديو القصير لطريقة التحميل البسيطة
كيف تحصل على مدونة جاهزة بآلاف المواضيع والمشاركات من هنا
شاهد قناة منتدى مدونات بلوجر جاهزة بألاف المواضيع والمشاركات على اليوتيوب لمزيد من الشرح من هنا
رابط مدونة منتدى مدونات بلوجر جاهزة بآلاف المواضيع والمشاركات في أي وقت حــــتى لو تم حذفها من هنا
شاهد صفحة منتدى مدونات بلوجر جاهزة بألاف المواضيع والمشاركات على الفيس بوك لمزيد من الشرح من هنا
شاهد صفحة منتدى مدونات بلوجر جاهزة بألاف المواضيع والمشاركات على الفيس بوك لمزيد من الشرح من هنا
تعرف على ترتيب مواضيع منتدى مدونات بلوجر جاهزة بآلاف المواضيع والمشاركات (حتى لا تختلط عليك الامور) من هنا
ملاحظة هامة: كل عمليات تنزيل، رفع، وتعديل المواضيع الجاهزة تتم بطريقة آلية، ونعتذر عن اي موضوع مخالف او مخل بالحياء مرفوع بالمدونات الجاهزة بآلاف المواضيع والمشاركات، ولكم ان تقوموا بحذف هذه المواضيع والمشاركات والطريقة بسيطة وسهلة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلامـ.
تعليقات
إرسال تعليق